فرق شاسع ذلك الذي ألقى عليه معهد ستوكهولم للسلام الضوء في ما يتعلق بميزانية الإنفاق العسكري بين كل من المغرب والجزائر.
إذ إن ميزانية الأخيرة تفوق بشكل كبير ميزانية المملكة؛ وهو ما كان سببا في توجيه انتقادات عدة للتقرير، إذ اعتبره متتبعون يركز على الكم مقابل الكيف.
وقدر تقرير معهد ستوكهولم نسبة الإنفاق العسكري للمملكة العام الماضي بـ3.29 مليار دولار؛ فيما بلغت 3.26 مليار دولار العام قبل الماضي، وكانت سنة 2013 تناهز 3.57 مليار دولار؛ في حين قدر ميزانية الإنفاق العسكري للجارة الجزائر بـ10.654 مليار دولار العام الماضي، فيما كانت تقدر بـ10.413 مليار دولار سنة 2015، و8.642 مليار دولار في 2013.
وفي هذا الإطار قال عبد الرحمان مكاوي، الخبير العسكري، إن تقرير معهد ستوكهولم للسلام “لم يخرج عن التقارير السابقة في ما يخص المغرب، إذ وجهت له كثير من الانتقادات لكونه يركز بشكل كبير على الكم وليس على الكيف”.
وأضاف مكاوي وفق جريدة “هسبريس”: “التقرير لا يولي اهتماما لقوة الجيش الملكي المغربي في ما يخص القيادة والسيطرة بالمقارنة مع الجيوش العربية والإفريقية الأخرى”، منتقدا كون المركز لم يول اهتماما للإستراتيجية التي نهجتها المملكة أخيرا، والتي تقضي بتنويع مصادر السلاح، خاصة بعد عودتها إلى عمقها الإستراتيجي البحري، واهتمامها بالقوات الملكية البحرية وإعادة إعطاء الأهمية لهذا القطاع إضافة إلى قطاع الطيران”.
وأفاد الخبير العسكري بأن “المعهد لا يعرف مقتنيات المغرب في ما يخص قوات الدفاع الجوي التي تعد نقطة سرية بالنسبة له، خاصة أن الحروب التي يشهدها الشرق الأوسط تشهد استعمال سلاحين معينين، وهي الصواريخ المختلفة المزودة بتكنولوجيات متطورة وأيضا الطائرات بدون طيار”.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن المعهد يعتمد في دراساته على “ما يقدم إليه من طرف بعض مؤسسات التجميع الحربي في العالم، التي قد نكون من زبنائها وقد لا نكون” على حد قوله، مواصلا: “وبالتالي تحليلاته تقوم على معايير لا تهتم بها بعض مراكز الدراسات العسكرية في العالم، خاصة الأمريكية والكندية والإنجليزية التي تكون أكثر موضوعية حول التسليح العسكري في المغرب”.